الإدعاء على المجنون أو المعتوه أو الفاصم أو المريض نفسيا

هل يجوز الإدعاء مباشرة على المجنون أو المعتوه أو الفاصم أو المريض بمرض نفسي؟
إذا ثبت بالخبرة أن المدعى عليه مريض نفسيا أو عقليا (فاصم , معتوه , مجنون) هل يجوز الحكم عليه ؟؟؟
ما هو أثر المرض النفسي أو العقلي على الدعوى وعلى وكالة المحامي , وهل هي باطلة ؟؟؟
هل يجب على المحكمة تعيين قيم بعد ثبوت المرض أم تكلف المدعي لمراجعة القاضي الشرعي بذلك؟؟؟
هل إدخال القيم بالدعوى يصحح الإجراءات بالدعوى طالما لايجوز تصحيح الخصومة ؟؟؟

تعرف الموسوعة العالمية المرض النفسي أو العصاب بأنه اضطراب في الشخصية وهو اضطراب عصبي وظيفي غير مصحوب بتغير بنيوي في الجهاز العصبي. ترافقه في كثير من الأحيان أعراض هستيريا،وحصر نفسي، وهواجس مختلفة.
وأن أغلب الأمراض النفسية المنتشرة ، والتي تبدو أكثر وضوحاً من غيرها، هي: الاكتئاب، والوسواس القهري، والفصام، والهوس، والعدوانية أو الميل إلى العنف، والخلل العقلي.

المحتويات إخفاء

1 أولا : في القانون المدني

2 ثانيا :في الإجتهاد القضائي المستقر:

2.1 المبدأ : بينات – خبرة – نقص أهلية – مرض نفسي .

2.1.1 ثالثا : هل يحتاج الحجر للجنون والعتة الى دعوى؟؟

2.1.2 للمزيد تابع جديد موقع المحامي الالكتروني

أولا : في القانون المدني

المادة 47
1 ـ لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقداً التمييز لصغر في السن، أو عته، أو جنون.
2 ـ وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقد التمييز.
المادة 48- كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً، أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية، وفقاً لما يقرره القانون.

المادة 49 – يخضع فاقدو الأهلية، وناقصوها، بحسب الأحوال، لأحكام الولاية، أو الوصاية، أو القوامة، بالشروط وفقاً للقواعد المقررة بالقانون.

ثانيا :في الإجتهاد القضائي المستقر:

المادة 15من تقنين اصول المحاكمات .
الدفع بعدم أهلية أحد الخصوم وعدم تمتعه بكامل قواه العقلية يوجب الاستعانة بأهل الطب والاختصاص وذهاب المحكمة إلى القول بتمتعه بكامل قواه العقلية من خلال استجوابها له، يجعل الحكم سابقاً أوانه,زواج المرأة ولو كانت فاقدة الأهلية صحيح متى اجرى العقد والدها,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 927 قرار 993 تاريخ 9/12/1981,قاعدة 63 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 79
المادة 16من ت.أ. م

الإدعاء على المجنون أو المعتوه أو الفاصم أو المريض نفسيا

لا يقبل الادعاء المباشر من قبل ناقص الأهلية,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 153 قرار 142 تاريخ 15/4/1968,قاعدة 71 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 82
المادة 137 من نفس المصدر السابق

الأصل في الحاضنة الصحة ولا حاجة للحاضنة بإثبات صحتها,يشترط أن يكون الطبيب الذي يجري المعاينة مختصاً في المرض المنسوب إلى المريض,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 280 قرار 270 تاريخ 26/6/1966,قاعدة 850 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 526
المادة 99 نف المصدر السابق.

إن الشرع الحنيف وأصول القضاء لا يوجب على القاضي أن يتغلغل في خفايا النفس والعقل والإدراك بحثاً عن الوضع النفسي والعقلي لطرفي الدعوى,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 57 قرار 10 تاريخ 22/2/1984,قاعدة 591 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 370

– المرض العصبي والنفسي لا يثبتان بالشهادة ، لأن الأمراض العقلية بلغت من التعقيد والتشعب بحيث لا يعرفها إلا أصحاب الإختصاص . ( الغرفة الشرعية قرار 1048 تاريخ 22/5/2000 أساس 1765 ) ( مجلة المحامون العددان 3 – 4 لعام 2002 صفحة 277)

المبدأ : بينات – خبرة – نقص أهلية – مرض نفسي .

لا يمكن بأي حال الحكم على شخص بنقص الأهلية أو الإصابة بمرض نفسي دون اللجوء إلى الخبرة الطبية .
القضية : 1514 أساس لعام 2007- قرار : 1782 لعام 2007- تاريخ : 19/6/2007
قضايا الحجر لا تتطلب قيام خصومة لأن القاضي يفصل فيها بصفته الولائية.
نقض رقم 431 أساس 438 تاريخ 7/10/1967- محكمة النقض – الغرفة الشرعية.
قاعدة 2406 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 35

ثالثا : هل يحتاج الحجر للجنون والعتة الى دعوى؟؟

الحجر للجنون والعته يتم بموجب وثيقة , بعد فحص المراد الحجر عليه من قبل طبيب أو لجنة مختصة بالامراض النفسية والعصبية تحت إشراف القاضي الشرعي.

أما الحجر للسفه والغفلة فلا بد من دعوى يقيمها صاحب المصلحة على المراد الحجر عليه , ويعتبر الخصم كامل الأهلية بنظر القانون , حتى يصدر قرار الحجر وفق الأصول.

رابعا : فقد يتقدم الزوج أو الزوجة بدعوى تفريق للشقاق والضرر أو اسقاط حضانة ويدفع الزوج أو الزوجة بالدعوى بأن خصمه مريض عقليا أو مصاب بمرض نفسي وهو عديم الأهلية , وهنا بعد تقديم كل طرف مطالبه , فإن على المحكمة أن تلجأ الى الخبرة لكي تتأكد من أهلية الشخص , فإذا تحققت المحكمة من عدم أهلية المدعى عليه تقضي برد الدعوى شكلا , لعدم جواز الإدعاء على شخص عديم الأهلية بصفته الشخصية , كما و أنه لايملك حق التوكيل .

هل يستطيع المدعي تصحيح الدعوى بطلب عارض والإدعاء على القيم , من المعلوم أنه لايجوز تصحيح الخصومة بعد الإدعاء … ويتوجب على المدعي إقامة دعوى جديدة على المحجور(فلان) يمثله القيم ( فلان) …

فالمادة (17) أصول مدنية أوجبت على المحكمة التثبت من توافر الأهلية لأطراف الدعوى .
والإجتهاد استقر على :
صحة الخصومة من النظام العام، وعلى المحكمة ان تثيرها من تلقاء نفسها وفي كافة مراحل الدعوى. اضافة الى انه من غير الجائز تصحيح الخصومة بعد اقامة الدعوى وتوجيهها الى غير من جرى اختصامه فيها ابتداء. قرار 44 / 1996 – أساس 90 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 329 – م. المحامون 1997 – اصدار 09 و 10 –

خامسا : وقد صدر عن محكمة النقض الغرفة الشرعية الموقرة القرار التالي :

الوقائع :
وحيث أن صحة التمثيل والخصومة من النظام العام , وحيث أن الجهة المدعية أسست دعواها بطلب التفريق أو إسقاط الحضانة لإصابة الطرف الأخر بمرض عقلي أو نفسي . وحيث أن المحكمة أجرت الخبرة الطبية على المدعى عليه وتبين بأنه مصاب بمرض الفصام , وحيث أن مرض الفصام من الأمراض الجنون التي يفقد معها الإنسان أهليته (نقض 11/12/1986) الأحوال الشخصية مسلمين ص(144)

وحيث أن أن الجنون يفقد المرء أهليته ويجعل السير بالدعوى// منقول