التعويض عن الحبس في النظام السعودي هو أحد الإجراءات القانونية التي يلجأ إليها بعض الأشخاص المتهمين الذين تعرضوا للظلم النادي أو الجسدي أو المعنوي من الحبس
نتيجة التعرض لدعوي كيدية أو التعرض لظلم واضح في الإجراءات القانونية التي تتعلق بقضيته مثل التوقيف دون سبب أو عدم الإفراج عنه وإطلاق سراحه بعد قضاء مدة العقوبة المقررة ضده
مما يتنافى ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية ونصوص القانون السعودي التي تحفظ للمتهم كامل حقوقه الإنسانية والقانونية على حد سواء، ولذلك يكون من حق المتهم المطالبة بالتعويض عن الحبس في النظام السعودي.
التعويض عن الحبس في النظام السعودي
يحق للمتهم الذي تعرض للظلم المطالبة بالتعويض عن الحبس في النظام السعودي، وهو إجراء قانوني طرحته حكومة المملكة العربية السعودية بالتضامن مع وزارة العدل السعودية بهدف الحفاظ على حقوق المتهم الإنسانية.
وحدد المجلس الأعلى للقضاء السعودي الجهة القانونية المسؤولة عن النظر في دعاوى المواطنين المقدمة من المواطنين الذين يرغبون في الحصول على التعويض عن الحبس في النظام السعودي أو عن منعهم من السفر خارج البلاد.
وعلى المتضرر من الحبس أو التوقيف تقديم دعوى المطالبة بالتعويض عن فترة سجنه أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم، ولكن يشترط لذلك انحصار القضية الخاصة به ما بين سلطات القبض والتحقيق فقط، ولم تحول القضية إلى المحكمة الجزائية المختصة.
أما في حالة تحويل القضية إلى المحكمة الجزائية المختصة، يكون النظر في المطالبة بالتعويض عن الحبس في النظام السعودي من اختصاص تلك المحكمة ذاتها دون غيرها، لأنها الجهة القضائية التي نظرت القضية أمامها.
للاطلاع على المزيد من المعلومات حول قضايا التعويض عن السجن في النظام السعودي عليك زيارة موقع المحامي السعودي، وسوف تطلع على أحكام المحاكم الجزائية السابقة الصادرة بما يتعلق تعويضات مادية عن التوقيف أو الحبس.
التعويض عن السجن بديوان المظالم
جاءت الشريعة الإسلامية بالعديد من الأحكام التي تحفظ كرامة الإنسان وتوليه الكثير من الاهتمام الذي يمنحه العزة والكرامة، وشملت هذه الأحكام المتهمين الذين قاموا بارتكاب الأعمال الغير المشروعة.
وجاء القانون السعودي بما يتضمن من مواد قانونية ليسير على نفس منوال الشريعة الإسلامية في حفظ كرامة المتهمين في النظام السعودي.
وأكد قانون الإجراءات الجزائية على كافة الحقوق القانونية التي يتمتع بها المتهمين، ومن أبرزها حقه القانوني في عدم توقيفه دون قرار حكومي من قبل السلطة المختصة، عدم القبض عليه إذا لم يكن متهم بقضية ما، احقيته في الإفراج عنه في حالة انتهاء العقوبة المقررة عليه.
وللمتضرر الحق في الحصول على التعويض عن الحبس في النظام السعودي، والضرر الذي يلحق به سواء كان ضرر مادي أو جسدي أو نفسي أو غيره، ومعاقبة كل من تسبب في إلحاق الضرر بالغير من خلال تقديم شكوى كيدية.
فإذا رغب الشخص في الحصول على التعويض المناسب مما يقدم له التعويض عن الحبس في النظام السعودي، فيتوجب عليه تقديم طلب رسمي إلى المحكمة ذاتها التي تم رفع الدعوى القضائية الأصلية بها، ويكون الاختصاص في ذلك من مهام ومسؤوليات محكمة ديوان المظالم.
ويقوم القاضي بدوره حول تقدير التعويض المناسب عن فترة الحبس أو الضرر الواقع على مقدم الطلب، لذا عليك الاستعانة بنا والتواصل مع أحد محامي التعويضات المتخصص في قضايا التعويض عن الحبس في النظام السعودي.
مقالات ذات صلة بمقالنا “التعويض عن الحبس في النظام السعودي”: محامي تعويضات بالرياض
متى يستحق التعويض بالسعودية؟
من الأسئلة الهامة التي يجب أن يتم الرد عليها من خلال المحامي المختص بقضايا التعويض عن الحبس في النظام السعودي التابع لنا، حيث يتم بالخبرة العملية والثقافة العلمية في جميع أنظمة القانون السعودي وأحكام الشريعة الإسلامية.
ويمكننا القول بأن التعويض عن الحبس في النظام السعودي يعتمد على ثلاث ركائز أساسية وهم وقوع الخطأ، وجود الضرر، العلاقة السلبية التي تربط بينهما.
ونجد في الركيزة الأولى ضرورة وقوع الخطأ من قبل الشخص المدعى عليه، ووجود تعدي مخالف لأنظمة القانون السعودي والشروط والأحكام التي يجب الالتزام بها، مما يعد ذلك تقصير في المسؤولية.
ولكن لا يمكننا القول بأن الحصول على التعويض عن الحبس في النظام السعودي لا يقتصر على وقوع الخطأ فقط، وإنما يتمثل أيضا في وجود أذى أو ضرر نفسي أو مادي أو معنوي أو جسدي يلحق بالمدعي.
إذا كنت من متضرري التوقيف أو الامتناع عن السفر داخل المملكة العربية السعودية، وترغب في رفت دعوى المطالبة بالتعويض عن الحبس في النظام السعودي، عليك التعامل مع أشهر محامي بالرياض تابع لنا.
ويمكنك الحصول على المعلومات القانونية والاستشارات القضائية التي تتعلق بقضايا التعويضات من خلال التواصل معنا مباشرة.
التعويض عن السجن في نظام الإجراءات الجزائية
يجب علينا أن نشير إلى مفهوم التعويض عن السجن وهو حصول الطرف المتضرر الواقع عليه الظلم على المال الذي يحكم به من قبل المحكمة الجزائية المختصة.
ووفقاً لما ورد في نظام الإجراءات الجزائية، سوف نجد العديد من المواد التي تتعلق بالنظام، وهي كالتالي:
- المادة الأولى : يجب أن تطبق الأحكام الشرعية الإسلامية في مالك القضايا المعروضة.
- المادة الثانية : لا يجوز القبض على شخص أو تفتيشه أو توقيفه وتعرضه الحبس إلا في الأماكن المخصص لذلك، ويخضع للمدة التي تحددها السلطة القضائية المختصة، ويمنع التعرض لأي أذى جسدي أو معنوي.
- والمادة الثالثة: لا يجوز توفيه عقوبة جزائية على أي شخص إلا في حالة التأكد من ادانته.
- المادة الرابعة : يحق للمتهم الاستعانة بالمحامي الخاص به أو وكيل للدفاع عنه.
تتوالى مواد القانون السعودي في نظام الإجراءات الجزائية، والذي بهدف إلى توقيع العقوبة على المتهمين في إطار قانوني بحت، ما التأكد اولا من ادانته، والتأكد من عدم وقوع ضرر مادي أو جسدي أو معنوي يلحق المتهم.
مقالات ذات صلة بمقالنا “التعويض عن الحبس في النظام السعودي”: التعويض عن السجن لمسجون قضي ببراءته ديوان المظالم
المدة القانونية لرفع دعوى التعويض وشروطها في السعودية
أعلن النظام السعودي أحقية الطرف المتضرر في الحصول على التعويض المناسب نتيجة الضرر الواقع عليه من قول أو فعل.
لذا إذا كنت من متضرري الجبس أو التوقيف أو المنع من السفر عليك رفع دعوى التعويض عن الحبس في النظام السعودي، ويتم ذاك بشكل أفضل من خلال التعامل مع أشطر محامي في الرياض متخصص في تقديم الاستشارات القانونية الذي يوضح لك من خلالها كل ما عليك فعله.
وفي حالة القيام برفع دعوى قضائية أمام المحاكم لإثبات صحة الادعاء ومدي الضرر الواقع عليك، تصدر المحكمة المختصة الحكم ضد المدعى عليه، والزامه بدفع مبلغ مالي إلى الشخص المتضرر، مع الالتزام بكافة مصاريف وأتعاب المحاماة.
ولكن يجب أن يتم كل ذاك قبل المدة القانون لك التي حددتها حكومة المملكة العربية السعودية لرفع الدعوى، وهي عشرة سنوات كحد أقصى تحتسب من تاريخ وقوع الضرر على المدعي وفقاً لنظام المرافعات الشرعية.
ويخضع ذلك إلى العديد من الشروط والأحكام التي وضعتها حكومة المملكة العربية السعودية، وهي كالتالي:
- يجب أن يكون المدعي بالغ وعاقل يتمتع الأهلية.
- يجب أن يكون مقدم الدعوى هو الطرف المتضرر أو من ينوب عنه.
- كذلك يجب تحقيق المصلحة من الدعوى المقدمة، مع التأكد من أن المطالب واقعية.
- يجب توافر أركان التعويض التي سبق وأن أشرنا إليها وهي الفعل والضرر الواقع والعلاقة السببية بينهما.
- يجب أن يكون الضرر تم بشمل فعلى في الماضي وليس أضرار مستقبلية.
- ويجب أن يمون الضرر واقع بشكل مباشر على المدعي.
التعويض عن مدة التوقيف
دعوى التعويض عن مدة التوقيف هو حق مكفول من قبل النظام السعودي لكافة المواطنين الذين تعرضوا إلى ظلم ووقت عليهم الضرر بجميع أنواعه سواء كان ضرر مادي أو معنوي أو جسدي وغيره.
وقد يحدث في بعص الأحيان تجاوز المحقق في استخدام صلاحياته التي تتعلق بالتوقيف للمتهم، أو استخدامها بشكل سئ، وينجم عن ذلك بعض الإضرار التي يجوز طلب التعويض عنها طالما وقع ضرر بشمل فعلى.
وأكد المشروع السعودي في نظام الإجراءات الجزائية أحقية المتضرر في طلب التعويض عن الحبس في النظام السعودي
وفقاً لما ورد في المادة المائتان وخمسة عشر من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أنه” لكل شخص أصابه الضرر أو وقع عليه الظلم نتيجة اتهامه بدعوى كيدية أو نتيجة إطالة مدة الحبس، أو توقيفه أكثر من المدة المستحقة عليه، الحق في المطالبة بالتعويض المناسب أمام المحكمة المختصة التي تم رفع القضية الأصلية بها”.
وفي ذلك الدعوى يكون للقاضي السلطة القضائية المختصة بتقدير القيمة المادية للتعويض عن ما أصاب المدعي من ضرر نتيجة التوقيف، ووفقاً لنا يقدمه من مستندات قانونية وأوراق رسمية تثبت حجم الضرر الذي وقع عليه من حراء التوقيف.
مقالات ذات صلة بمقالنا “التعويض عن الحبس في النظام السعودي”: صيغة خطاب طلب تعويض مالي
نموذج طلب تعويض عن الضرر
سوف نستعرض لكم من خلال هذه الفقرة نموذج طلب تعويض عن الضرر، وهو كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
إنه في اليوم…….. الموافق……..
وبناءا على رغبة الاستاذ المدعي………. محل إقامته……… محله المختار بمكتب……… المحامي عنه
تقدمت أنا………. محضر محكمة…….. إلى الطرف المدعي عليه لإعلان الآتي :
أصدر المدعي عليه بعض التعليمات التي تشير لموظفيه بكسر القفل وهدم بعض الممتلكات مما تسبب في احداث أضرار مادية جسيمة، ولأن ما قام به عمل غير قانوني وغير مصرح به.
ولأن ما قام بهدمه مصرح به ومسجل بأوراق السجل العقاري ومراجعة دفاتر الملكية، وليس من حقه القيام بتلك التوجيهات الضارة.
لذلك استند إلى المادة السابعة والسبعون من قانون أصول المحاكمات، والمواد المائة خمس وسبعون، والمئة أربع وستون من القانون المدني السعودي.
والتمس من سيادتكم النظر الى الجزء المهدم الواقع علبه الضرر لتقييم الضرر الناجم، وتضمينه كافة المصاريف والرسوم الاتعاب.
افضل محامي بالرياض يقدم لكم العديد من نماذج طلب التعويض عن الضرر، كل ما عليك فعله هو التواصل معنا مباشرة من خلال الوسائل التكنولوجية ومواقع الإنترنت الخاصة بنا.
توكيل محامي تعويضات بالرياض
للحصول على التعويض عن الحبس في النظام السعودي يتطلب الأمر بالضرورة التعامل مع افضل محامي في الرياض متخصص في تقديم الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى جزائية أمام المحاكم السعودية المختصة.
ويعتمد في ذلك على توضيح الضرر النفسي والجسدية والمادي الذي تعرض إليه المدعي، لذا إذا كنت متضرر أو وقع عليك ظلم واضح من جراء التوقيف أو الامتناع عن السفر، سارع بعمل توكيل محامي تعويضات بالرياض.
وتأكد إنك اتخذت القرار الصحيح واختيار المحامي الأفضل دون منافس، نحن متخصصون في قضايا التعويض عن السجن في النظام السعودي، وعلى علم تام بالإجراءات القانونية اللازمة.
في النهاية يجدر بنا القول أن حكومة المملكة العربية السعودية بالتضامن مع وزارة العدل تسعى دائماً إلى طرح مراد القانون السعودي التي تهدف بها مساعدة المواطنين في الحصول على كامل حقوقهم الإنسانية والقانونية، لذا يجب أن نمتثل للقانون ونقدم له الاحترام والتقدير.
مقالات قانونية ذات صلة بمقالنا “التعويض عن الحبس في النظام السعودي”:
دعوى التعويض في القضاء الاداري السعودي
كم تعويض عمود الكهرباء بالسعودية 1444
التعويض عن الضرر المعنوي يوضحه محامي تعويضات (2023)
صيغة دعوى تعويض ضد شركة الكهرباء
مكتب محامي بالمجمعة معتمد من هيئة المحامين 1445
محامي متخصص في ديوان المظالم 2023