ماهى الضمانات القانونيه فى حاله شراء قطعه ارض بالاقساط

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع : الضمانات القانونيه فى حاله شراء قطعه

عندي استشارة قانونية عقارية كالتالي: ماهى الإجراءات القانونيه التى تضمن حقك فى حاله شراء قطعه ارض بالاقساط من شركه عقاريه – استشارة قانونية من الاخ عمر من الرياض السعودية

المحتويات إخفاء

1 الضمانات القانونيه فى حاله شراء قطعه ارض بالاقساط

1.1 قانونً بيع الاموال المرهونة خاص برهونات البنوك

الضمانات القانونيه فى حاله شراء قطعه ارض بالاقساط

اجابة المستشار القانوني الخبير في قضايا العقارات المحامي محمد الطيب

إن كان الشراء بالتقسيط تم بطريقة صحيحة وبموجب عقد بيع صحيح فالواجب أن يتم مباشرة تمكين المشتري من تعديل سجل قطعة الأرض ليصبح هو المالك للأرض، وللبائع الحق في رهن الأرض لضمان باقي مبلغ الشراء إن شاء.

مداخلة المحامي ابراهيم

وممكن الشركة ما تقبل اجراء الرهن اضافة الي انه مكلف لانه فيه اول رسوم تحويل ملكية وتاني رسوم رهن وثالثا بعد السداد رسوم فك رهن فالواقع العملي هو عقد بيع ابتدائي ويكون العقار باسم المالك الاول.

سواء شركة او فرد وويكونً هنالك بند في العقد يلزم البائع بابرام عقد البيع النهائي عند سداد اخر قسط بموجب شهادة بحث سارية. لانه ما من المنطقي زول يملكك قطعة دون ان تكون سددت قيمتها. وبعدين يبقي في غلق رهن وكلام زي ده

يتابع المحامي ابراهيم بالقول

انا مستشار لشركة عقارية ديزل للانشاءات منذ ٢٠٠٣ نبني ابراج سكنية ونبيعها ولا نقبل انً نملك شخص عقار ونبرم عقد بيع نهائي نكتب فيه فقرة يقرر البائع باستلامه لمبلغ البيع كاملا عند التوفيع علي هذا العقد .

لانه اذا الفقرة دي مافي التسجيلات ما بتحول الملكية وانا بتكلم عن الجانب الاخر وهو الشركة اذا ملكت المشتري القطعة وفشل في السداد.

اجراءات غلق الرهن مكلفة للشركة وطويلة ومافي شركة بتعمل الكلام ال قلته تملك المشتري القطعة ويرهنها ليها.

هذا ممكن بعض البنوك تعمله لانه في حالة الفشل البيع يكون بموجب قانون بيع الاموال المرهونة لاستيفاء المبلغ وهو قانون خاص بالبنوك واجراءاته استثنائية حيث تعطي الحق للبنك للبيع مباشرة دون حوجة لمحكمة او غلق رهن واستيفاء ما تبقي له من مبلغ ويمكن ان يبيع القطعة باي ثمن يستوفي له ما تبقي علي المشتري.

قانونً بيع الاموال المرهونة خاص برهونات البنوك

فقط اما غير البنوك فبطبق عليها غلق الرهن برفع دعوي امام المحكمة اما رهونات البنوك فيتمً اعلان بالبيع في المزاد العلني يسبقها انذار .

ويحق للطرف الاخر في فترة الانذار تقديم طلب للبنك للجلوس للتخكيم واذا استنفذ طرقه يباع العقار دون تدخل المحكمة بل ان هنالك سوابق تتص علي ان قانون بيع الاموال المرهونة غل يد المحاكم في التدخل وان السلطة لمختفظ البنك المركزي.