متى تحال القضيه للمحكمه هي إحدى الخطوات القانونية التي يتم القيام للتقاضي، وتتم تلك العملية التسلسلية من خلال اتباع عدة مراحل قبل رفعها للمحكمة المختصة
وتبدء رحلة التقاضي بداية من الخطوة الأولى وذلك تقديم بلاغ رسمي في قسم الشرطة، ثم يحول للنيابة العامة، ومنها إلى المحكمة المختصة.
ولكن هناك بعض الأشخاص الذين يقدمون بلاغات كيدية بهدف الانتقام من شخص آخر، لذا فإن هناك بعض الشروط والأحكام التي وضعتها حكومة المملكة السعودية
لكي يتم تحويل القضية إلى الجهة القضائية المختصة بالنظر والفصل بها، هذا ما سوف نتعرف عليه في هذا المقال بالتفصيل.
متى تحال القضيه للمحكمه؟
متى تحال القضيه للمحكمه هي أحد الأسئلة التي يجب التعرف عليها بدقة لأنها تعد احر مرحلة من مراحل التقاضي التي يتم القيام بها بعد كافة الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الشرطة والنيابة العامة بالسعودية.
ففي حالة ما إذا تم العثور على جريمة مركبة يجب أن يتم تقديم بلاغ رسمي إلى الشرطة حتى تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة مثل التحقيق وجمع المستندات المطلوبة وهي تعد الهيكل الأساسي الذي يعتمد عليه مضمون المحاكمة.
ثم يبدأ دور النيابة العامة الدي يقع على عاتقها بموجب السلطات التي تتمتع بها مثل التحقق من وجود أركان الجريمة كاملة، والتأكد من كافة الأدلة الجنائية والبراهين التي تدعم سير الدعوى القضائية، مما مراعاة أن تكون كافية لدعم الاتهام.
مع العلم أن مدة التحقيق بالنيابة العامة خمسة أيام تحتسب من بداية التحقيق، ولكن يمكن تمديدها إذا لزم الأمر في حالة الضرورة، بعد مدة التحقيق يتم اتخاذ قرار من قبل خمسة قضاة يقضي بأنه يظل المشتبه بهم رهن الاحتجاز حتى المحاكمة.
بمجرد اتخاذ القرار، سيتم إبلاغه إلى كلا المتقاضين، وبعد ذلك تحال القضية إلى المحكمة خلال مدة خمس أيام.
إذا كنت ترغب في تقديم بلاغ رسمي إلى الشرطة للإبلاغ عن جريمة، أو كنت تود التعرف على المزيد من المعلومات حول متى تحال القضيه للمحكمه، عليك التواصل مع محامي مختص في القضايا الجزائية.
خطوات انتقال القضية من الشرطة والنيابة العامة إلى المحكمة
ففي حالة القيام بتحرير بلاغ في قسم الشرطة للإبلاغ بطريقة رسمية عن جريمة ما، يتم توجيه كافة الجهود من أجل التحقق من صحة الدعاء المقدم بكل اهتمام، ومن ثم تبدأ خطوات انتقال القضية إلى المحكمة بعد الشرطة والنيابة العامة للتقاضي.
- ويتم ذلك من خلال الضبط الاستدلال من قبل الشرطة، والذي يتم من خلال جمع المعلومات والتأكد من أدق التفاصيل الخاصة الجريمة، وذاك بهدف توضيح الوقائع.
- ثم تحرص السلطات المختصة إلى الاستماع لأقوال طرفي البلاغ المقدم وهما المدعي والمدعي عليه، مما يمنح الفرصة لتوضيح موقفهم القانوني وتقديم المعلومات القانونية للدفاع عن أنفسهم.
- ثم تبدأ مرحلة الاستماع إلى أقوال الشهود إن وجد، بعد ذلك يتم تحرير محضر الضبط.
- بعد الانتهاء من كافة الخطوات التسلسلية السابقة، هنا يأتي دور النيابة العامة حيث تنتهي مرحلة جمع الأدلة الجنائية وسماع الشهود لتبدأ النيابة العامة بأداء مهامها، حيث تقع على عاتقها مسئولية التحقيق في الأمر.
- في حالة إكمال التحقيق سوف يتطلب من الجهة المدعية تقديم نموذج لائحة الدعوى، مع إرفاق كافة المستندات الرسمية والوثائق القانونية المطلوبة، ويفضل أن يصاع غلي يد المحامي المختص، ومنها تحال القضية إلى المحكمة المختصة
- وعلى النقيض من ذلك حيث أن هناك حالات يتم التحفظ على ملف القضية في النيابة ولا تباشر التحقيقات وبالتالي لا تحال القضية إلى المحكمة، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها عدم توافر أدلة كافية في القضية.
موقع المحامي السعودي يطرح المزيد من المعلومات حول متى تحال القضيه للمحكمه، كما يمكنه استقبال استفساراتكم القانونية وتساؤلاتكم المطروحة على الموقع، والرد عليها في غضون ثواني معدودة.
مقالات ذات صلة بمقالنا “متى تحال القضيه للمحكمه”: كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف يوضحها محامي بالرياض (2023)
أسباب حفظ القضية في الشرطة
يقصد بحفظ القضية إيقاف كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق، ومنها يتم حفظ أوراق الإدعاء، ويتم إصدار هذا القرار من قبل النيابة العامة بعد التأكد من توافر أحد الأسباب الرئيسية لذلك.
حيث تعد النيابة العامة هي الجهة القانونية التي يوكل لها مهمة إكمال سير الدعوى أو حفظها دون إكمال التحقيق، وتعتمد النيابة العامة في ذلك حول توافر العديد من الأسباب التي تم طرحها بموجب نظام الإجراءات الجزائية
حيث أنه استنادا على المادة رقم 124 من قانون الإجراءات الجزائية، أعلن النظام السابق الذكر عن الحالات التي يتم من خلالها حفظ القضية في الشرطة من قبل النيابة العامة، والذي يجب التأكد من توافر الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى إيقاف الإجراءات الخاصة بالقضية.
ومن أبرز تلك الأسباب، ما يلي:
- عدم توافر كافة أركان الجريمة كاملة حول الواقعة.
- عدم ظهور مخالفات قانونية في الواقعة تستدعي ضرورة وقوع العقاب والمحاكمة على شخص ما.
- كذلك عدم توافر الأدلة الجنائية والبراهين التي تدعم سير القضية بشكل قانوني.
- عدم جدية القضية، أي أنها كانت دعوى كيدية، أو كونها تحتوي على وقائع غير صحيحة أو غير مؤكدة.
- عدم توافر الأدلة التي تشير إلى المتهم، أو عدم ثبوت الاتهام الموجه إلى المدعي عليه.
- وعدم معرفة المتهم بشكل مؤكد.
- إذا تم التأكد من أن القضية تخالف المصلحة العامة، حتى وإن كانت مكتملة أركان الجريمة.
هل حفظ القضية يعني إيقافها بشكل نهائي القضية؟
البعض يتساءل حول انه في حالة ما إذا تم حفظ القضية، هل هذا يعني إيقافها بشكل نهائي، أم أنه يمكن إعادة فتح ملف القضية مرة أخرى؟
هنا نجيب بأنه من الممكن أن يعاد فتح ملف القضية مرة أخرى لمتابعة التحقيقات وإكمال مراحل التقاضي، حيث أنه تم حفظ القضية لعدم وجود أدلة كافية أو لغيرها من الأسباب المختلفة، والتي في حالة إزالتها يتم إكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
ويعاد فتح ملف القضية مرة أخرى في حالة ما إذا وجدت أدلة جديدة تعزز وتدعم موقف المدعي القانوني، سواء كان ذلك بموجب أدلة أو أقوال شهود أو ما شابه ذاك.
ولكن يجب أن يتم إعادة فتح ملف القضية بعد صدور قرار من النيابة العامة بالسماح بإعادة التحقيقات مرة أخرى.
لذا في حالة حفظ القضية لأي سبب من الأسباب التي سبق وأن أشرنا إليها، وانت ترغب في فتح القضية مرة أخرى، عليك التواصل مع محامي بالرياض متخصص في القضايا الجزائية حتى يتمكن من القيام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لفتح ملف القضية مرة أخرى.
حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة في السعودية
هو أحد الأسباب الرئيسية التي يتم الاستناد عليها لحفظ القضية في حالة توافرها، فإذا وجدت النيابة العامة أن الأدلة ضد المتهمين غير كافية، في تلك الحالة يجوز لها أن تعتمد حفظ القضية، وذلك إذا تم التأكد من أنه لم يكن لدى المدعي أدلة لإثبات الجريمة التي يدعيها.
وبالتالي إذا لم يكن هناك أدلة وبراهين أو افتراضات ضد المدعى عليه لإثبات إدانته، فيمكن للنيابة العامة إصدار أمر برفض الدعوى.
وفي حالة ما إذا كان قرار رفع الدعوى مؤقتًا بسبب عدم كفاية الأدلة، يمكن إعادة فتح ملف القضية مرة أخرى إذا ظهرت أدلة جديدة، وحتى ذلك الحين لا يجوز وقوع التحقيق مع أي متهم.
محامي في الرياض متخصص في تقديم الاستشارات القانونية التي تتعلق بالقضايا الجزائية، لذا إذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من المعلومات حول متى تحال القضيه للمحكمه، أو أسباب حفظ القضية من قبل النيابة العامة،. عليك التواصل معنا على الفور.
مقالات ذات صلة بمقالنا “متى تحال القضيه للمحكمه”: افضل محامي جنوب الرياض
مدة التحقيق في النيابة العامة بالسعودية
كما سبق وأن أشرنا يجب أن ينتهي التوقيف للمتهم في غضون 5 أيام، وذلك في حالة ما لم يقرر المحقق مد مدة التوقيف الخاصة المتهم على ذمة التحقيق.
وفي خلال تلك المدة يجب على المحقق تقديم كافة المستندات الرسمية والوثائق القانونية المطلوبة التي تساعد على توضيح الدعوى إلى رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالسعودية.
ولكن يشترط إصدار أمر بالإفراج عن المتهم أو بتمديد مدة حبسه لمدد متتالية أو أكثر، على ألا تتجاوز هذه المدد 40 يوماً كحد أقصى تحتسب من تاريخ القبض.
في حالة وجوب الحبس طويل الأمد، يحول الأمر بأكمله إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، لإصدار قرار تمديد التوقيف أو تجديده مرة أخرى، أو تعيين من ينوب عنه لإصدار ذلك القرار.
ولكن يجب مراعاة ألا تتجاوز مدة التمديد ثلاثون يوما تحتسب من تاريخ القبض على المتهم، وبعد فترة لا تزيد عن ستة أشهر كحد أقصى يجب إحالة المتهم مباشرة إلى المحكمة المختصة للتقاضي أو الإفراج عنه.
هناك بعض الحالات التي تتطلب بالضرورة فترة احتجاز أطول، وفي هذه الحالة على المحكمة المختصة الموافقة على طلب تمديد فترة التوقيف لما تراه مناسب، ويتم ذلك بإصدار أمر قضائي.
القضايا الجزائية معقدة للغاية، وتتضمن أشد العقوبات القانونية التي يمكن أن يتعرض لها المتهم، لذا يجب التعامل مع افضل محامي بالرياض متخصص في القضايا الجزائية حتى يتمكن من التعامل مع القضية المطروحة باحترافية مطلقة.
كم تجلس القضية في النيابة العامة بالسعودية
النيابة العامة هي نظام العدالة الذي يسعى إلى ضبط كافة الأمور من الجانبين، فهي تقع على عاتقها مهمة حماية المواطنين وتدعيم حق المجتمع، وعلى الوجه الآخر تعمل على حفظ السلامة العامة عن طريق التصدي إلى كل من ينتهك حقوق الآخرين.
لذا فإن النيابة العامة تقدم دور محوري في التقاضي للحكم على الخارجين عن القانون السعودي، ولكن كم تحتاج القضية من وقت بالنيابة العامة ثم تحال إلى المحكمة؟
يتحدد طول المدة التي تقضيها القضية في النيابة العامة وفقاً لعدة عوامل منها حسب نوع القضية المطروحة وما تمثله من خطورة على المجتمع.
بالإضافة إلى مدى تعقيد القضية وما تتطلب من إجراءات قانونية معقدة وشائكة، لذا فإن التحقيق في القضايا الجزائية من قبل النيابة العامة ليس له وقت محدد.
مقالات ذات صلة بمقالنا “متى تحال القضيه للمحكمه”: توكيل محامي متخصص في القضايا الجنائية
أفضل محامي جنائي في الرياض
تعد القضايا الجنائية من القضايا المعقدة التي تتطلب التعامل مع محامين من ذوي الخبرة العالية والمهارات المميزة لتقديم المرافعات القانونية النادرة والمتقنة.
لذا يجب البحث عن افضل محامي في الرياض عند التعرض إلى مشكلة جنائية، حتى يتمكن من القيام بكل ما يلزم لمتابعة القضية الجنائية منذ بداية التحقيق، وأمام النيابة العامة ووصولا إلى مرحلة الترافع أمام المحكمة.
المحامي الجنائي هو محامي يكون متخصص في القضايا الجنائية التي يصعب على المحامي المفتقر الخبرة التعامل بها، كما يقدم الاستشارات القانونية الجنائية في كافة هذه القضايا، حيث لديه الإلمام الواسع بنظام الإجراءات الجزائية وكافة الأنظمة القانونية.
ويقدم كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع الشكوى الجنائية والتحقيق وجمع الأدلة وتأكيد والادعاء وغيرها.
إلى هنا نكون قد وصلنا لآخر مقالنا تحت متى تحال القضيه للمحكمه، وطرحنا من خلاله كافة المعلومات القانونية التي تتمحور حول القضايا الجزائية ومدة توقيف المتهم، بالإضافة إلى توضيح الأسباب التي يتم من خلالها حفظ القضية.
مقالات قانونية ذات صلة بمقالنا “متى تحال القضيه للمحكمه”:
أهمية توكيل محامي جنائي في الرياض بالسعودية وإجراءات التوكيل 2023
محامي جنائي بالرياض : اشهر محامي قضايا جنائية لعام 2023
استشارة محامي قضايا جنائية تبوك
عقوبة القذف في القانون السعودي يوضحها محامي جنائي الرياض 2023
استشارات قانونية جنائية الرياض جدة
كم مدة سجن السارق في السعودية محامي جنائي يجيب (2023)