قسمة الغرماء . إذا طلب الدائن السداد ولم يدفع المدين ولم يعترض عليه ،فهذا يعني أن المدين توقف عن الدفع. يعتبر التوقف عن الدفع سببًا كافيًا لطلب تصفية المدين وفقًا لقوانين الإفلاس.
ﻣﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ؟ وكيف يتم احتسابها؟
يعني تقسيم الدائنين أن عددًا من الدائنين عليهم ديون مستحقة ويجب سدادها ،لكن أموال المدين ليست كافية لسداد جميع الديون دفعة واحدة. لذلك ،سيتم سداد بعض الديون من جيوبهم الخاصة.
باختصار: كل دائن يسدد الدين بنسبة دينه.
عندما يكون هناك أكثر من دائن ،يطلبون مدينًا واحدًا. يدفع المدين للوفاء بجميع ديونه. إذا كان الدين المستحق على المدين لا يكفي لسداد جميع الديون التي يطالب بها الدائنون ،يقسم الدين بينهم حسب ديونهم للمدين.
كيفية حساب قسمة الغرماء في القانون
لمعادلة مبلغ الدين÷ مجموع الديون× المبلغ المتحصل ودائما يكون اقل من مجموع ديون المدين = قسمة الغريم
قسمة الغرماء
يسمح نظام الإفلاس للدائن بتقديم طلب للمحكمة لفتح إجراءات تصفية المدين سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا. شريطة أن يكون الدين مستحقًا بموجب سند تنفيذي وألا يتجاوز المبلغ والمبلغ الإجمالي المستحق خمسين ألف ريال ،وبهذه الشروط: وفقًا لورقة عادية ،يجب على الدائن إثبات أنه سبق له أن طلب من المدين سداد الدين في أو قبل تاريخ التسجيل. إذا لم يكن كذلك ،فسيتم رفض الطلب.
لذلك يمكن للدائن الذي عليه دين على المدين في حال وجوده بمدة ومبلغ ثابت ،ولا يقل الدين عن خمسين ألف ريال ،وكان الدين مستحقًا بموجب أي حكم قضائي أو مستند تنفيذي ،وأن الدائن قد أخطر المدين قبل ثلاثين يومًا لتقديم طلب للمحكمة التجارية لتصفية المدين سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا.
بموجب نظام الإفلاس ،يجوز للدائن المستحق عليه تقديم طلب تنفيذ إلى المحكمة. سيتم إخطار كل منا (المدين وأنا) من قبل المحكمة التجارية بعد مرور 28 يومًا على تقديم طلب التنفيذ. يجب على المدين تصفية الممتلكات. تبدأ إجراءات التصفية عندما يقدم الدائن التماسًا إلى المحكمة لإعلان إفلاس العقار.
إن طلب الدائن من المحكمة بفتح إجراءات التصفية للمدين لا يتطلب إرفاق مستندات أو التزامات ،حيث يُسأل المدين عادة عما إذا كان يرغب في فتح إجراءات التصفية. ويكفي للدائن أن يقدم طلب تصفية يصف فيه دعواه ويرفق بيانا مفصلا بادعائه على أن يتضمن هذا البيان مصدرها وتاريخها. حان وقت السداد وقد تم سداده ،وكان الدين مستحقًا سلفًا بموجب صك تنفيذي ،ولم ينازع المدين الدين ولم يسدده.
طلب الدائن لتصفية المدين
يُعتبر طلب الدائن لتصفية المدين أمرًا بالغ الخطورة ،لأنه بمجرد تقديم طلب التصفية المقدم من المدين ،فإن الدائنين الآخرين سيتنازعون للحصول على ديونهم ،وللحصول على الحصة الأكبر من عائدات بيع أصول المدين. قد يكون للدائنين الآخرين الأولوية وفقًا للنظام في الحصول على ديونهم ،سواء كانت مضمونة برهن أو غير ذلك.
إذا ثبتت إدانته ،فقد يواجه عقوبة السجن. الدائن لديه أصول تم بيعها. قد لا يتمكن المدين من سداد كامل مبلغ دينه بسبب انقسام الدائنين. على الرغم من خطورة التصفية ،فهي الطريقة الوحيدة أمام الدائن للحصول على الدين من المدين الذي توقف عن السداد. إذا بقيت الأموال لدى المدين بعد توزيع الأصول واستكمال إجراءات التصفية ،يتم اتباعها. والأحكام المنصوص عليها في القانون بشأن الديون المتبقية بعد إتمام إجراءات التصفية.
قسمة الغرماء عند الإفلاس
أود أن أعرف مدى صحة حكم الإفلاس على المدين إذا توقف عن سداد ديونه.
عماد ــ مكة المكرمة
يجيب موظف الدائرة التجارية لديوان المظالم: إن حكم إفلاس المدين حجة ضد الجميع. لأن الإفلاس أوجد وضعاً جديداً يقتضي تصفية أموال المفلس ،وإبعاد يديه عن إدارة أمواله أو التصرف فيها ،وتعيين ممثل للدائنين لإدارة الأموال وتصفيتها ،ثم توزيعها. ما تبقى من الدائنين ينقسم بين الدائنين.
يتم توزيع الأموال الواردة من مصادرة الممتلكات بين وكالات إنفاذ القانون والوكالات الحكومية.
بعد مرحلة بيع الأموال المحجوزة وتحصيل جميع الأموال المتحصل عليها من صفقة الحجز ،تصل الضبطية التنفيذية إلى مرحلتها النهائية – التوزيع أو التسوية. عندما يكون من الضروري توزيع عائدات التنفيذ ،يُعرف هذا باسم معاملة التوزيع أو الحل. ليس لتحصيل الديون سلبيات ،حتى لو كان الدائن واحداً لأنه معني بالحصيلة وحدها ،هل بقي ما يكفي لسداد الدين كله أم لا. لا يثير التحصيل أيضًا أي مشكلة إذا كان هناك العديد من الدائنين.
للدائنين كامل الحقوق في عائدات البيع. وجب على من عنده المال سواء محضر المحكمة أو محافظ البيع أو قاضيا أن يدفع لكل دائن نصيبه. لا تستطيع المحكمة تنفيذ البيع التنفيذي إذا لم يكن للدائن سند تنفيذي.
سيتم إرجاع أي أموال متبقية بعد دفع الرسوم والضرائب القانونية للدائن إلى المدين. ومع ذلك ،عندما يكون هناك العديد من الدائنين المصادرة ،قد يصبح من الصعب الوفاء بحقوقهم الكاملة في صفقة التوزيع. تكمن المشكلة في ذلك في أنه سيتعين على جميع الأطراف الاتفاق على معايير تحديد التوزيع.
يجب أن يتدخل المشرع ويؤسس نظام توزيع معلن عنه مسبقًا يتم فيه تقديم حوافز لتسوية الحسابات بحيث يتم توزيعها إما على أساس الحصص أو “مقسمة” بين جميع الأطراف. الأولويات وفق هذه الطريقة يأخذ كل دائن نصيبه من العائدات حسب نسبة دينه إلى مجموع الديون دون أولوية لدائن على آخر.
إذا تم التوزيع بالترتيب بحيث يؤدي الدائن المفضل حقه بالكامل متى كان قبل الآخرين ،فلا يزال هناك شيء يتم القيام به. وقد جمع المشرع بين إجراءات القسمة على أساس التناسب والتوزيع حسب درجات الدائنين لتشابه أحكامهم ،لأنها مرتبطة بهدف واحد ،وهو إلزام الدائنين بحقوقهم من أموال المدين سواء كان ذلك. عادي أو مميز.
وقد حقق المجلس التشريعي هذا الهدف من خلال إثبات تقسيم الديون بين المدينين وفقًا لنسبة معينة أو نسبة مئوية من أصولهم. كانت معظم القواعد الجديدة لتوزيع عائدات تنفيذ الإجراءات القانونية الجديدة أقل تعقيدًا. وتقتضي الإجراءات الجديدة أن توزع العائدات على كل من شارك في تنفيذها وأن يشرف عليها القضاء. سنناقش هذه القضايا في مطلبين وسنستجيب بهذه
المطالب. على النحو التالي:
مطلبك الأول: شروط فتح إجراءات التوزيع أمام القضاء.
يتطلب تدخل القضاء (6) وفتح إجراءات التوزيع الشروط التالية:
الشرط الأول هو عدد الدائنين الذين يحملون سندات تنفيذية.
يُفترض التوزيع في البداية تعدد الدائنين ،وبالتالي ،إذا كان الحاجز أحد المطالبين بالممتلكات التي يتم نزع ملكيتها ،ولم يتدخل أي دائن آخر في إجراءات الحجز ،ولا يعتبر طرفًا في دعوى التنفيذ فيستلم حقه من نتائج البيع. في تطبيق هذا الشرط لا يعتبر طرفا في التقاضي أثناء التنفيذ. الدائنون هم:
الدائنون الذين وضعوا رهنًا على الأموال موضوع التنفيذ. أيضا ،الدائنون المتورطون في الحجز.
الدائنون الذين يعتبرهم القانون أطرافًا في التنفيذ ،والذين هم أصحاب حقوق مقيدة على الممتلكات (الدائنون الرهن) ،والذين يلزم المشرع بإبلاغهم في وديعة بشروط البيع.
الشرط الثاني: التنفيذ غير الكافي.
ونصت المادة على أن المبالغ المحجوزة لا تكفي للوفاء بحقوق الحاجزين ومن أصبح طرفا في الإجراءات. إذا لم يتم تسوية ذلك ،يجب أن يوافق عليه المدين. في حالة عدم كفاية ،يتم إيداعها لدى طرف ثالث. يتم الاستيلاء على الأموال مباشرة من قبل المحكمة المختصة ،وبالتالي فإن القانون الجديد أنهى مرحلة لا طائل من الاحتفاظ بها.
الشرط الثالث هو عدم اتفاق الطرفين على التوزيع.
ويبدو أنه شرط هام وأساسي في ظل القانون الحالي المنصوص عليه في المادة 400 أعلاه. وعليه ،فإن عدم توصل الدائنين وأصحاب المصلحة إلى اتفاق ودي بشأن توزيع حصيلة التنفيذ (11) ،ووفقًا لذلك ،فإن أي مخالفة لاتفاقهم لن تسمح بإجراءات توزيع الأسهم من خلال الحصص ،والتي لا تسمح بذلك. ليس لديهم أي مبرر.
شرعية اتفاق التوزيع تقوم على: قواعد التوزيع ليست قواعد إلزامية ،بل هي قواعد تكميلية لا تتعلق بالنظام العام. لذلك ،يحق للأطراف الاتفاق على طريقة توزيع محددة. أما بخصوص اختفاء هذا الإجراء في ظل القانون الجديد ،فيعود ذلك بشكل أساسي إلى رغبة المشرع في تقليص مواعيد التنفيذ ،معتبراً أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق عملياً.
يصبح قانوناً يحكم توزيع الأموال المحجوزة تنفيذاً ،ولكل دائن الحق في سداد دينه حسب إنفاقه. بموجب القانون الحالي ،إذا لم يكتمل الإنفاق خلال الفترة الزمنية المحددة أعلاه ،يتم فتح إجراءات التوزيع حسب الحصص إذا تم استيفاء الشروط المذكورة أعلاه.
المطلب الثاني: إجراءات التوزيع
تنقسم طرق التوزيع إلى مرحلتين: يتم التعامل مع كل منهما في فرع منفصل بالطريقة التالية:
تقسيم المشروع هو إعداد القائمة المؤقتة.
سنشرح في هذا القسم مختلف المراحل والإجراءات التي يجب اتباعها عند إعداد قائمة لتقسيم حصيلة تنفيذ مشروع استثماري ،ثم نعرض المعايير الموضوعية المعتمدة في تنظيم الديون.
أولاً: مراحل وإجراءات إعداد القائمة المؤقتة
أ- إجراءات إعداد مشروع التوزيع في القانون الحالي.
وفقًا لنص المادة 401 ،و 1 من ضبط الجودة ،إذا لم يتفق الدائنون مع المدين خلال فترة ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارهم من قبل المعنيين بتعجيل التوزيع ،يجب على كاتب المحكمة أن يفتح إجراءات التوزيع. في حالة الضبطيات المتعددة ،يمكن الحصول على هذه الأموال من الحجز مع طرف ثالث. سيتم إيداع الأموال التي تم الحصول عليها من مصادرة المنقولات في منزل المدين في مكتب كاتب المحكمة الواقعة في منطقة موطن المدين.
لا يتم فتح إجراءات التوزيع تلقائيًا من قبل المحكمة ،ولكن يجب تقديم طلب لذلك من قبل الطرف المعني للإسراع في التوزيع. في هذا الصدد ،هو مذكور بوضوح في المادة 401 و 1 من QAD. ثم يعلن فتح إجراءات التوزيع للجمهور بنشر إعلانين في صحيفة مخصصة للإعلانات القضائية. يجب فصل الإعلان الأول عن الإعلان الثاني لمدة عشرة أيام كاملة.
كما يتم نشر نفس الإعلانات في الأماكن المعدة لذلك في السلطة القضائية حيث يتم التوزيع. لمدة عشرة أيام. لهذا الغرض ،يُمنح الدائن فرصة لتقديم مستنداته ،حتى لا يفقد حقه في الملكية. بعد مهلة الثلاثين يوماً لتقديم المستندات ،تضع المحكمة مشروع توزيع. يحدد القاضي من لديه نسبة الملكية في كل عقار. سيتم تحديد طريقة التوزيع لاحقًا ،ولكن إذا لم يكن الطرفان متفقين عليها ،فقد يكون استخدام العائدات محل نزاع.
ب- اجراءات اعداد المشروع في القانون الجديد.
إذا تعدد الحاجزون وأمور أخرى ،ولم تكن حصيلة التنفيذ كافية لأداء حقهم ،وجب على صاحب هذه الأموال أن يودعها لدى المحكمة التي تم التنفيذ في نطاق اختصاصها ،مع إرفاق قائمة بالجميع.
الأموال المحجوزة وتقارير إرساء المزاد. ق م د. في حال تعدد الحجز على الأموال يجب على المدين نفسه أمام جهات قضائية مختلفة ،من كانت لديه المبالغ التي حصل عليها من التنفيذ ،إيداعها في عهدة المحكمة المختصة بالحجز الأول أو بيع الأموال المحجوزة. بعد إيداع هذه الأموال ،على رئيس أمانة الحجز أن يخطر رئيس المحكمة كتابة بأمر بتوزيع هذه المبالغ المودعة لديه.
كل شهر يجب على رئيس المحكمة إعداد قائمة للتوزيع. على رئيس المحكمة أن يأمر بإيداع هذه القائمة لدى أمانة الحجز وعلى رئيس أمانة الضبط تعليق مستخرج من هذه القائمة لتوزيعه على لوحة إعلانات المحكمة لمدة ثلاثين يوماً دون نشره في أي جريدة مخصصة لذلك. . يجوز للدائنين تقديم سندات الدين الخاصة بهم إلى أمانة الحجز خلال مهلة 10 أيام من نهاية فترة التعليق. إذا لم يفعلوا ذلك ،فسيتم مصادرة حقهم في الانضمام إلى القائمة.
ج- بيانات مشروع التوزيع
سيقوم القاضي المسؤول بإنشاء مشروع التوزيع. يدرج فيه القاضي البيانات التالية:
عند كتابة الحكم ،يجب عليك تضمين ديباجة ،بما في ذلك الاسم الكامل للمحكمة المختصة والقاضي ،واسم الكاتب وملخص لجميع الإجراءات.
-تحديد وعاء حصيلة التنفيذ.
تحديد الدائنين الذين قُبلت مستنداتهم خلال ثلاثين يومًا من إعلان مشروع التوزيع أو بعد عشرة أيام من إقرار القانون الجديد.
& – اقتراح كيفية توزيع الدين في حالة تقسيم الدائنين إلى مجموعات ،إما عن طريق تقاسم الامتيازات مقابل قروض ،أو عن طريق تقسيم المنافسين بشكل عشوائي ،من أجل تحديد حقوق الدائن الأكبر والمبلغ المستحق عليهم (21).
ثانيا: ترتيب حقوق الدائنين
إنها مهمة أساسية يجب على القاضي القيام بها ،وهي تحديد المرتبة والمبلغ المستحق لكل دائن. وفقًا لذلك ،عندما تكون عائدات التنفيذ غير كافية ووفقًا للقاعدة التي تقضي بأن الدائنين يطلبون ديونهم على قدم المساواة ،سيتم تقسيم العائدات بين جميع الدائنين عن طريق تقسيم الغرامات
،مما يعني لكل دائن وفقًا لديونه فيما يتعلق قيمة جميع الديون. إذا تم العثور على أصحاب الأولوية ،يتم إعطاء الأفضلية لهم عند التوزيع. بالرجوع إلى المادة 990 من القانون الجنائي وما يليها ،نجد أنه تم تحديد درجات الأولوية بناءً على وجود الامتيازات والرهون العقارية. وبناءً عليه يتم ترتيب مجموع هذه الديون وفق الأسس التالية:
إذا كان الدين المفضل يتنافس مع الديون العادية ،فستعطى الأولوية للديون العادية. لست متأكدًا من ماهية سؤال الطالب في الصف الثاني ،لكنني أعتقد أن هذا كان معناه.
إذا تنافس ديونان ،فإن أحدهما يتعلق بتكاليف المحكمة التي تم إنفاقها لصالح جميع الدائنين في الحفاظ على أموال المدين وبيعها ،ومدفوعات الدين العام ،وإذا تم الاستماع إلى هذين الدينين معًا (ويمكن أن يكونا) ،إذن يتم الاستماع إلى أول واحد له تاريخ أولوية بعد الآخر.
يعتبر دين الرهن العقاري نوعا من الدين العادي ما لم يكن مضمونا برهن عقاري مسجل في السجل العقاري. إذا كان هناك نوعان أو أكثر من الرهون العقارية المسجلة في السجل العقاري ،فيجب اختيار أحدهما كأولوية للوفاء بهذا الالتزام.
إذا كان هناك العديد من الديون التي يريد الدائنون سدادها وكانت تساوي نفس المبلغ ،فيمكن للدائنين تسوية ديونهم وفقًا لنسبة كل دائن. بمعنى آخر ،سيضع كل دائن مبالغ متساوية.
وعليه يجب أن يكون القاضي قادراً على إعطاء بيان تفصيلي بالمنتج المنقول والعقاري ،ونتاج ثمارها ،ثم يشرع في احتساب الديون. في البداية تخصم المصاريف القضائية المتعلقة بالمبالغ التي تنفق على القضاء حفاظا على أموال المدين الخاضع للامتياز حتى بيعه (23). ثم تليها الامتيازات المتعلقة بحقوق الخزينة التي يمثلها.
في الضرائب والرسوم ،تليها المبالغ المقدمة لبعضها البعض حسب الترتيب العكسي لصرفها. ثم توصل المشرع إلى قائمة أخرى في المواد 993 و 994 و 995 ،وقال إن هذه الديون مفضلة على جميع أموال المدين من المنقولات والعقارات بعد خصم كل هذه الديون بالترتيب المذكور أعلاه. يجب أن يتم تسجيل الرهن العقاري قبل توزيع العقار ،ما لم يكن هناك احتيال.
الفرع الثاني: الإعتراض على مشروع التوزيع
أولا: التسوية الودية
ولا ينص القانون الحالي صراحة على وجوب موافقة السلطات المحلية على هذه التسوية بعد الانتهاء من المشروع والإخطار بها للمراجعة والاعتراض خلال فترة ثلاثين يومًا. بعد هذا الموعد النهائي ،تم تحديد جلسة للبت في الاعتراضات المقدمة إليها. أما القانون الجديد فتم إقراره بموجب المادة 796 ف 1 منه.
يبين المشرع بوضوح مرحلة التسوية الودية ،فبعد إعداد القائمة المؤقتة للتوزيع ،وتعليق مستخرج منها على لوحة إعلانات المحكمة المختصة ،وإعطاء الدائنين عشرة أيام لتقديم المستندات ،يتم ترتيب اجتماع للتسوية وديًا. ويحدد السجل العدلي تكليف الدائنين بمصادرة الدائنين وتدخلهم في الحضور.
يتمتع رئيس الجلسة بصلاحية مراقبة الإجراءات ،بحيث يتحقق من إثبات صفة كل دائن ،وصحة استدعاءاته ،وصحة توكيلاته. ثم يقرر إدراج من ثبت في قائمة التوزيع وشطب من لم يثبت. كما يتمتع بالسلطة الكاملة في إدارة الجلسة وتوجيه المناقشات والجمع بين وجهات النظر بين الأطراف. احرص على عدم الموافقة على أي اقتراح تسوية إذا كان لا يتوافق مع قواعد المساواة نتيجة لاستغلال أحد الأطراف أو قلة خبرة أحد الطرفين. بشكل عام ،القضايا التي يجب أخذها في الاعتبار في هذه المرحلة هي:
الفرضية الأولى: حضور جميع الأطراف وموافقتهم على قبول المشروع قائمة التوزيع المؤقتة. في هذه الحالة يأمر القاضي بتسجيل موافقتهم في محضر يوقعه هو وضابط الشرطة والحضور ،وهذا المحضر له صلاحيات تنفيذية (29).
الفرضية الثانية: في حالة فشل جميع الأطراف رغم إخطارهم ،يتم هنا إزالة الدائن المتخلف من قائمة الدائنين بموافقة ضمنية على ما تم توزيعه. افترض المشرع أن الدائن المتعثر قد وافق ضمنيًا على ما تم توزيعه بالتقصير ،ثم نص في المادة 796 F4 من IMD على أنه “إذا تخلف جميع الدائنين عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية ،ضع في القائمة المؤقتة بمجرد أن يتخذ الرئيس قراره ،يصبح القرار نهائيًا “. في كلتا الحالتين ،يصدر رئيس الجمهورية أمرًا رسميًا بمنح المبالغ المستحقة لكل دائن وفقًا للقائمة.
الفرضية الثالثة: إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور الجلسة الودية المستخرجة من المادة 797 من FMD (30) ،إذا كان الإخطار صحيحًا ،فلا يتطلب حضور جميع الأطراف ،وبالتالي غياب يمكن تفسير إحداها على الرغم من صحة الإخطار على أنها موافقة أولية على ما ورد في القائمة (31) ،ومنه يجوز توزيع المبالغ المحصلة على الحاضرين مع الاحتفاظ بها. حقوق الدائن المتعثر حسب نصيبه في قائمة الدائنين.
ثانيا: المناقضة (32) في القائمة المؤقتة
إذا لم تكتمل التسوية بسبب اعتراضات من أحد الدائنين المعترضين على مشروع التوزيع ،يأمر الرئيس بتسجيل هذه الاعتراضات في المحضر والبت فيها في أجل ثمانية أيام. وتفصل المحكمة في الاعتراض وفق المستندات المرفقة بالطلب لتعديل مشروع التوزيع الذي اقترحته ،ويعدل حكمها. وهي قابلة للاستئناف إذا تجاوزت قيمة الدعوى 200 ألف دج. يجب تقديم الاستئناف في غضون 15 يومًا من تاريخ الإخطار وفقًا للمادة 405 من القانون ،و 10 أيام من تاريخ إصدار الأمر وفقًا للمادة 798 من قانون IMD. القائمة النهائية.
ثالثا:إعداد قائمة التوزيع النهائية
القائمة النهائية هي القرار النهائي الصادر عن المحكمة متضمنة تحديد حق كل دائن من حصيلة التنفيذ. لن يجد القاضي صعوبة في إعداد هذه القائمة إذا لم يتم تقديم اعتراضات ،أو لم يحضر جميع الأطراف جلسة التسوية الودية. في هذين الافتراضين ،تصبح القائمة المؤقتة نهائية بقوة القانون. قم بعمل مجموعتين من القائمة النهائية:
إذا كانت المحكمة قادرة على استكمال جهود التسوية من تلقاء نفسها دون مساعدة القاضي ،فإنها ستفي بواجبها في إعداد القائمة النهائية.
إذا حدثت تناقضات وتم الفصل فيها بالقبول أو الرفض ،ورفض الاستئناف ،فيجب أن تكون القائمة النهائية مبنية على الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف ،ولا يجوز الطعن فيها ،إذ ثبت أن الحكم النهائي قد صدر. جميع الأطراف في التوزيع ،لأنها غير قابلة للتجزئة (238) ،يتم إعدادها واستكمالها عند تنفيذها ،وبالتالي يتم استكمال إجراءات التنفيذ ،ويتم ذلك على النحو التالي:
تسليم أوامر الصرف لخزينة المحكمة إلى الدائنين المدرجة حقوقهم بقائمة التوزيع على النحو المحدد لكل منهم.
شطب قيود الدائن على العقار. تفرض قيود الدائن على العقارات التي سيتم إعادتها إلى المدين ،وأي العقارات ستذهب لسداد الديون.
يحتمل أن يتضرر أحد الدائنين من توزيع حصيلة التنفيذ ،وفي هذه الحالة يجوز له رفع دعوى لبطلان الإجراءات في هذه الحالات:
2- الحالة التي يكون فيها التوزيع قائماً على الغش أو التواطؤ بين المدين وأحد الدائنين.
إذا دفع أحد الدائنين دينه مرتين ،الأولى بدفعه كاملاً ،والثانية بعد أن أمرت المحكمة بتوزيع حصته. أخفى هذه الحقيقة أثناء التوزيع.
تتكون حصيلة التنفيذ من ثمن بيع الأموال المحجوزة والثمار المرتبطة بها والإيجارات التي ضبطت في أيدي المستأجرين.
تنص المادة 400 على أنه إذا كانت الأموال المحجوزة من المدين لا تغطي جميع حقوق الدائن ،فيجب أن يتفق الدائنون على كيفية توزيعها في غضون ثلاثين يومًا.
تنص المادة 792 ،و 1 من قانون إدارة الكوارث على ما يلي: “إذا كانت المبالغ المحصلة من التنفيذ غير كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ،ويجب على جميع الأطراف الأخرى التي تدخلت في الحجز ،إيداعها في أمانة لتلك المحكمة سجل.” الدائرة المختصة بالتنفيذ مع جدول بالأموال المحجوزة.
ومحضر رسو الم ا زد” .
من وجهة نظر عملية ،قد يتخذ التوزيع التوافقي أحد شكلين:
أولاً: التسوية التوافقية: وتعني اتفاق جميع الدائنين الذين لهم حق المشاركة في التوزيع مع المدين أو الضامن ،وكذلك تحديد حصص كل دائن ورتبة كل دائن في العائدات ،وهو ما يسمى بالموافقة التوافقية. العقد ،لأنه ينشأ من اتفاق بين أولئك الذين يعهد بالتنفيذ.
ثانياً: التسوية الودية. هو مشروع قضائي يعرض على أطراف النزاع ،بعد تمكينهم من الحضور ومناقشة هذه القائمة وحلها بشروطها ،فيما يتعلق بطريقة التوزيع وتحديد درجات الدائنين ،ومن ثم يسمى عقد قضائي.
تكلم هذا المقال عن :
مراجعة توزيع الأموال المحصل عليها بالحجز التنفيذي وفق القانون.
اقرا ايضا: شركة المحاصة في النظام السعودي
ما هي عقوبة عدم دفع الايجار في السعودية
الشركة ذات المسؤولية المحدودة في النظام السعودي
رقم محامي في الرياض للقضايا والاستشارات
المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)